در اقدامی بی‌سابقه علیه جمهوری اسلامی ایران، وزیر کشور بریتانیا، ایوت کوپر، در مجلس عوام اعلام کرد ایران اکنون به “تهدیدی غیرقابل‌قبول برای امنیت ملی بریتانیا” تبدیل شده است. این اظهارات پس از بازداشت سه مرد متهم به جاسوسی برای نهادهای اطلاعاتی ایران و هدف‌گیری مخالفان در خاک بریتانیا بیان شد.
این سه متهم – مصطفی سپهوند، فرهاد جوادی‌منش، و شاپور نوری قلعه‌علیخانی – با اتهاماتی از جمله جاسوسی، زیر نظر گرفتن خبرنگاران مخالف به‌ویژه در شبکه “ایران اینترنشنال” و برنامه‌ریزی برای اقدامات خشونت‌آمیز در بریتانیا روبه‌رو هستند. این پرونده به نخستین آزمون جدی قانون امنیت ملی بریتانیا که در سال ۲۰۲۳ تصویب شد، تبدیل شده است؛ قانونی که به‌ویژه برای مقابله با تهدیدهای پیچیده خارجی طراحی شده است.
ایوت کوپر توضیح داد که این افراد از مسیرهای غیرقانونی، از جمله از طریق کامیون‌ها و قایق‌های کوچک، در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ وارد خاک بریتانیا شده‌اند. او افزود: “این پرونده گواهی روشن بر میزان نفوذ نهادهای اطلاعاتی ایران در خارج و تلاش آنها برای تهدید امنیت پناهندگان و مخالفان ایرانی مقیم اروپا است.”
در واکنش به این رویدادها، دولت بریتانیا سفیر ایران در لندن، علی موسوی، را احضار کرد و یادداشت رسمی اعتراض به وی تسلیم نمود. همچنین اعلام شد که ایران به‌عنوان “نهاد دارای نفوذ خارجی با ریسک بالا” طبقه‌بندی می‌شود. این طبقه‌بندی حقوقی جدید قرار است از ماه ژوئیه به اجرا درآید.
ایوت کوپر همچنین فاش کرد که بریتانیا در حال تدوین سازوکاری حقوقی شبیه به ممنوعیت برای مقابله با فعالیت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. گرچه سپاه هنوز رسماً در فهرست “سازمان‌های تروریستی” قرار ندارد، اما شواهد فراوانی از نقش آن در سازماندهی شبکه‌های جاسوسی و نیروهای نیابتی در غرب، از جمله در بریتانیا، وجود دارد.
بریتانیا همچنین قصد دارد همکاری‌های خود را با شرکای اروپایی‌اش تقویت کند تا یک راهبرد مشترک برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی تدوین شود، راهبردی که شامل مقابله سایبری و نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های وابسته به ایران در جوامع مهاجر و رسانه‌ها خواهد بود.
این اقدام بریتانیا از سوی ناظران به‌عنوان ضربه‌ای دیپلماتیک به جمهوری اسلامی تلقی شده و در زمانی صورت می‌گیرد که حکومت ایران با فشارهای فزاینده داخلی و خارجی روبه‌رو است.