دولت از افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان سازمان تعزيرات حکومتی، نهادی که مسئول اعمال جریمه‌ها بر متخلفان بازار و رسیدگی به پرونده‌های قاچاق است، خبر داد. این تصمیم توسط وزیر دادگستری اعلام شد، در حالی‌که تأثیر این اقدام بر شفافیت و عدالت اقتصادی با سکوت رسمی همراه بود.
اقتصادی فروپاشیده و مردمی در تنگنا يا حقوق كاركنان سازمان تعزيرات
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۴۶ درصد رسید و قیمت کالاهای اساسی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافت. بیش از ۳۰ درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کنند، در حالی که قدرت خرید مردم سقوط کرده و دستمزدها رو به افول است.
۷۰۰ هزار جریمه در یک سال: آیا هدف، عدالت است؟
به گفته وزارت صمت، سازمان تعزيرات در سال ۲۰۲۳ بیش از ۷۰۰ هزار تخلف را ثبت کرده و درآمد کلانی از محل جریمه‌ها نصیب دولت شده است. اما با افزایش حقوق کارکنان، این سوال جدی مطرح می‌شود: آیا این نهاد به ابزاری برای درآمدزایی تبدیل شده یا همچنان ناظر است؟
استانداردهای دوگانه در افزایش حقوق
در حالی‌که اعتراضات ادامه دارد، حقوق معلمان و بازنشستگان تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است؛ این مسئله نشان‌دهنده‌ی اختلال در اولویت‌های نظام است؛ جایی که نهادهای کنترلی تقویت می‌شوند اما از اقشار آسیب‌پذیر حمایتی نمی‌شود.
افزایش حقوق کارکنان سازمان تعزيرات، نشان‌دهنده‌ی سرمایه‌گذاری نظام در ابزارهای نظارتی‌اش است، نه خدمت به مردم. در غیاب شفافیت و عدالت، این اقدام بیشتر به ابزاری برای افزایش جریمه‌ها شباهت دارد تا اصلاح واقعی.