در یک تشدید جدی سرکوب، مقامات ایرانی از روز جهانی زن تاکنون حداقل پنج فعال حقوق زنان را بازداشت کرده‌اند. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، این بازداشت‌ها در چارچوب یک کارزار فزاینده سرکوب علیه فعالان، روزنامه‌نگاران و مخالفانی که از برابری دفاع می‌کنند، انجام شده است.
سرکوب سازمان‌یافته و افزایش بازداشت‌ها
گزارش‌های حقوق بشری نشان می‌دهند که طی کمتر از ده روز، مقامات ایرانی حملات بازداشت‌های خودسرانه را افزایش داده و احکام ناعادلانه‌ای از جمله شلاق و اعدام علیه مخالفان سیاسی و حقوق بشری صادر کرده‌اند تا جنبش اعتراضی زنان را سرکوب کنند.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر سازمان عفو بین‌الملل در خاورمیانه، گفت که حکومت ایران “به‌جای پاسخگویی به مطالبات برابری، تلاش می‌کند جنبش زنان را ساکت کند، به‌ویژه پس از اعتراضات ‘زن، زندگی، آزادی’ که چالشی بی‌سابقه برای حکومت ایجاد کرد.”
هدف‌گیری سازمان‌یافته فعالان و روزنامه‌نگاران
این کارزار سرکوب شامل روزنامه‌نگاران، خوانندگان و فعالانی است که خواستار برابری شده یا قوانین حجاب اجباری را به چالش کشیده‌اند. طبق گزارش کمیسیون حقیقت‌یاب سازمان ملل، سرکوب حکومت ایران تنها به داخل کشور محدود نمی‌شود، بلکه مخالفان خود را در اروپا و آمریکا نیز هدف قرار داده و از طریق آزار و اذیت، نظارت و حتی تلاش برای ترور، دامنه سرکوب را گسترش داده است.
پروژه “نور” و تشدید قوانین سرکوبگرانه علیه زنان در ایران
یکی از ابزارهای جدید حکومت در سرکوب، “پروژه نور” است که نظارت پلیسی و پیگرد قضایی زنان و دخترانی را که به حجاب اجباری پایبند نیستند، تشدید کرده است. همچنین، محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی شدیدی بر زنان تحمیل شده، از جمله ممانعت از دریافت برخی خدمات درمانی، آموزشی و شغلی، و تعطیلی فروشگاه‌ها و کافه‌هایی که قوانین سخت‌گیرانه حجاب را رعایت نمی‌کنند.
تناقضات حکومتی و مانورهای سیاسی
با وجود اظهارات مسعود پزشکچیان، رئیس‌جمهور ایران، مبنی بر کاهش سخت‌گیری‌های مربوط به حجاب و حمایت از حقوق زنان، واقعیت نشان می‌دهد که حکومت همچنان به سرکوب ادامه می‌دهد. این تضاد میان سخنان رسمی و اقدامات عملی، تناقضات عمیق حکومت را به نمایش می‌گذارد.
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، اعتراف کرده است که اجرای برخی مفاد قانون جدید حجاب امکان‌پذیر نیست، که این امر باعث تعلیق موقت آن شد. در عین حال، برخی مقامات اعلام کرده‌اند که اصلاحاتی در حال تدوین است، که نشان‌دهنده اختلافات داخلی درون حکومت بر سر نحوه اعمال محدودیت‌ها علیه زنان است.
سرکوب فراتر از مرزهای ایران
سرکوب حکومت ایران محدود به داخل کشور نیست، بلکه به خارج از کشور نیز گسترش یافته است. سازمان‌های اطلاعاتی اروپایی هشدار داده‌اند که ایران مخالفان خود را در خارج از کشور هدف قرار داده و عملیات آزار، تهدید و ترور را سازمان‌دهی می‌کند. اخیراً یک دادگاه آمریکایی فاش کرد که ایران تلاش کرده است خبرنگار مخالف، مسیح علی‌نژاد را از طریق یک شبکه مجرمانه بین‌المللی ترور کند.
وضعیت زندان‌ها: موج بازداشت‌ها و عفو گزینشی
سازمان‌های حقوق بشری تخمین می‌زنند که حداقل ۲۰ هزار نفر از زمان آغاز اعتراضات زنان در ایران بازداشت شده‌اند. شرایط وخیم زندان‌ها، شامل کمبود غذا و خدمات درمانی نامناسب، به‌عنوان ابزاری برای شکنجه روانی و بی‌حقوق کردن مخالفان به کار گرفته شده است.
اگرچه قوه قضاییه ایران در فوریه ۲۰۲۳ اعلام کرد که بیش از ۲۲ هزار زندانی را عفو کرده است، اما این عفو شامل بسیاری از فعالان زن نشده است، چرا که مقامات امنیتی آنان را عامل تحریک اعتراضات و مطالبه‌گری حقوق زنان می‌دانند.
مبارزه برای حقوق زنان ادامه دارد
به نظر می‌رسد که مقامات ایرانی قصد دارند سرکوب خود را علیه فعالان، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر تشدید کنند و از کنترل شدید امنیتی، محدودیت‌های دیجیتال و قوانین سخت‌گیرانه بهره می‌برند. اما در مقابل، جنبش زنان در ایران علی‌رغم سرکوب، همچنان به‌عنوان نماد مقاومت در برابر استبداد ایستادگی می‌کند، که نشان می‌دهد این تقابل میان حکومت و فعالان حقوق زنان به این زودی‌ها پایان نخواهد یافت.