در سال‌های اخیر، افزایش تورم مسکن در ایران به یکی از جدیترین چالش‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. این وضعیت، به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد، تأثیرات منفی گسترده‌ای بر زندگی شهروندان گذاشته است. به ویژه، اقشار کم‌درآمد بیشترین آسیب را از افزایش قیمت مسکن متحمل شده‌اند. این روند علاوه بر کاهش توانایی خرید مسکن، منجر به افزایش هزینه‌های اجاره‌نشینی نیز شده است. مشکلات اقتصادی، همچون نرخ بالای بیکاری و کاهش ارزش پول ملی ، نقش مهمی در تشدید این بحران داشته اند.
نقش سیاست‌های اقتصادی در افزایش قیمت مسکن
سیاست‌های اقتصادی نادرست، از جمله کاهش حمایت از تولید مسکن و تخصیص ناکافی بودجه برای طرح‌های مسکن‌سازی، عامل مهمی در افزایش قیمت‌ها بوده است. بسیاری از پروژه‌های مسکن‌سازی نیمه‌کاره مانده‌اند یا با تأخیرهای طولانی مواجه شده‌اند. همچنین، نظارت ضعیف بر بازار مسکن باعث سوءاستفاده برخی سوداگران شده است. این عوامل در کنار کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش، وضعیت کنونی را ایجاد کرده است.
تأثیر تورم عمومی بر بازار مسکن
تورم عمومی در اقتصاد ایران تأثیر مستقیمی بر بازار مسکن دارد. کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت کالاها و خدمات، به طور مستقیم قیمت مصالح ساختمانی را افزایش داده است. افزایش هزینه ساخت‌وساز باعث شده که بسیاری از پروژه‌ها غیراقتصادی شوند و سازندگان تمایلی به شروع پروژه‌های جدید نداشته باشند. این وضعیت، در نهایت، عرضه مسکن را کاهش داده و تقاضا را به سمت اجاره‌نشینی سوق داده است.
پیامدهای اجتماعی بحران مسکن
بحران مسکن تأثیرات اجتماعی گسترده‌ای بر جامعه ایران داشته است. افزایش هزینه‌های مسکن، بسیاری از خانواده‌ها را مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها کرده است. این تغییرات باعث افزایش مشکلات اجتماعی، از جمله تراکم جمعیتی و کمبود امکانات در مناطق حاشیه‌ای شده است. همچنین، بالا رفتن هزینه‌های زندگی فشارهای روانی و اقتصادی بیشتری بر خانواده‌ها وارد کرده و موجب کاهش کیفیت زندگی آن‌ها شده است.