فهرست مطالب
قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه ۲۹ آذرماه از اجرای حکم اعدام عقیل کشاورز، دانشجوی ۲۷ ساله رشته معماری دانشگاه شاهرود، به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» خبر داد. این اعلام رسمی، بار دیگر افکار عمومی را با واقعیتی تلخ روبهرو کرد؛ واقعیتی که در آن جان یک شهروند جوان، بدون شفافیت قضایی و محاکمه علنی، گرفته میشود.
دانشجویی در برابر دستگاه سرکوب
اعدام عقیل کشاورز تنها پایان زندگی یک دانشجو نبود، بلکه نمادی از برخورد امنیتی با نسل جوان و تحصیلکرده کشور است. عقیل کشاورز، بدون سابقه فعالیت نظامی یا امنیتی، ناگهان به متهمی با سنگینترین اتهام ممکن تبدیل شد؛ مسیری که نشان میدهد چگونه دستگاههای امنیتی میتوانند یک زندگی عادی را در مدت کوتاهی نابود کنند.
آخرین ملاقات پیش از مرگ
خانواده عقیل کشاورز روز جمعه ۲۸ آذرماه آخرین ملاقات خود را با او در زندان مرکزی ارومیه انجام دادند. انتقال او به سلول انفرادی از روز چهارشنبه ۲۶ آذر، نشانهای آشکار از نزدیک بودن اجرای حکم بود. اعدام عقیل کشاورز برای خانوادهاش اگرچه قابل پیشبینی شده بود، اما عمق این فاجعه هیچگاه قابل پذیرش نیست.
بازداشت در سایه جنگ
پرونده اعدام عقیل کشاورز به خردادماه سال جاری بازمیگردد؛ زمانی که همزمان با جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، او در مسیر سفر به ارومیه توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. زمانبندی این بازداشت، پرسشهای جدی درباره استفاده ابزاری از فضای جنگی برای سرکوب داخلی ایجاد میکند.
مسیر پرابهام بازداشت و انتقال
پس از بازداشت، عقیل کشاورز ابتدا به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ارومیه منتقل و تحت بازجویی قرار گرفت. سپس به زندان اوین انتقال داده شد؛ زندانی که سالهاست نماد نقض حقوق بشر در ایران است. پس از حملات اسرائیل به زندان اوین، او به زندان مرکزی ارومیه فرستاده شد؛ جایی که سرانجام حکم اعدام عقیل کشاورز اجرا شد.
اتهامی تکراری بدون شفافیت
اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» بارها در پروندههای امنیتی تکرار شده است. در مورد اعدام عقیل کشاورز نیز، هیچ سند علنی، دادگاه شفاف یا گزارش مستقلی برای اثبات این اتهام منتشر نشد. چنین اتهامهایی، بیش از آنکه حقوقی باشند، کارکردی سیاسی و امنیتی دارند.
فقدان دادرسی عادلانه
پرونده اعدام عقیل کشاورز نمونهای روشن از نبود دادرسی عادلانه در نظام قضایی ایران است. محرومیت از وکیل مستقل، اعترافات تحت فشار، محاکمههای غیرعلنی و نبود نظارت نهادهای بیطرف، همگی نشانههایی از یک روند قضایی معیوب هستند که نتیجه آن، صدور احکام مرگ است.
اعدام بهمثابه ابزار ارعاب
اعدام عقیل کشاورز تنها حذف یک فرد نیست، بلکه پیامی آشکار به جامعه است؛ پیامی مبتنی بر ترس. اینگونه احکام، بهویژه علیه جوانان و دانشجویان، با هدف ایجاد سکوت و جلوگیری از هرگونه مخالفت یا پرسشگری صادر میشوند.
چهره واقعی قضای سیاسی
آنچه اعدام عقیل کشاورز آشکار میکند، چهره واقعی قضای سیاسی در ایران است؛ دستگاهی که بیش از اجرای عدالت، در خدمت نهادهای امنیتی قرار دارد. در چنین سیستمی، جان انسانها به پروندههایی تقلیل مییابد که در پشت درهای بسته تصمیمگیری میشوند.
مطالعه بيشتر : اعدام قاتل الهه حسیننژاد؛ وقتی اجرای عدالت در گرو پول میماند
پایانی که فراموش نخواهد شد
در نهایت، اعدام عقیل کشاورز نهتنها خانوادهای را داغدار کرد، بلکه زخمی عمیق بر وجدان جامعه بر جای گذاشت. این اعدام، سؤالات بیپاسخ بسیاری را برجای میگذارد و یادآور این حقیقت تلخ است که تا زمانی که شفافیت، عدالت و پاسخگویی وجود نداشته باشد، این چرخه مرگ همچنان ادامه خواهد داشت.
