۲۱۶ حرکت اعتراضات مردمی در یک ماه. این رقم که در فوریه ۲۰۲۵ ثبت شده، نشان‌دهنده افزایش خشم عمومی در ایران است. از اکتبر ۲۰۲۴ تاکنون ۳۴۴ حرکت اعتراضی ثبت شده و روند اعتراضات همچنان در حال افزایش است که بیانگر نارضایتی فزاینده مردم است.
خشم عمومی
دلایل متعددی برای اعتراضات مردمی در ایران وجود دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
- بحران اقتصادی: ارزش ریال ایران به شدت کاهش یافته و در مارس ۲۰۲۵ به پایین‌ترین سطح خود رسیده است.
- افزایش تورم: تورم به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده و باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی و دشواری در تأمین نیازهای روزانه شده است.
- بیکاری و فقر: نرخ بیکاری افزایش یافته و درصد قابل توجهی از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. همچنین طبقه متوسط به دلیل وخامت شرایط اقتصادی در حال نابودی است.
واکنش نظام به اعتراضات مردمی
در مواجهه با این اعتراضات، نظام ایران اقدامات مختلفی را اتخاذ کرده است:
- برکناری مقامات: در ۲ مارس ۲۰۲۵، مجلس ایران «عبدالناصر همتی»، وزیر اقتصاد را به دلیل سوءمدیریت اقتصادی و سقوط ارزش پول ملی برکنار کرد.
- افزایش سرکوب امنیتی: مقامات از زور برای متفرق کردن معترضان و دستگیری آنها استفاده کرده‌اند. سرکوب و اعدام گسترده معترضان و افزایش بازداشت مخالفان از جمله اقدامات سرکوبگرانه حکومت بوده است.
پیامدهای اعتراضات مردمی
ادامه اعتراضات مردمی در ایران چندین پیامد مهم دارد:
- مشروعیت نظام در حال فرسایش است: افزایش اعتراضات نشان‌دهنده کاهش اعتماد مردم به توانایی حکومت در حل بحران‌های کشور است.
- افزایش فشارهای بین‌المللی: با تداوم سرکوب، ایران ممکن است با تحریم‌ها و انتقادات بیشتری از سوی جامعه بین‌المللی مواجه شود که به انزوای بیشتر آن منجر خواهد شد.
- افزایش خشونت و ناآرامی: با نادیده گرفتن مطالبات مردم، وضعیت ممکن است به خشونت و ناآرامی‌های گسترده‌تری منجر شود که ثبات کشور را به خطر می‌اندازد.
در شرایطی که اعتراضات مردمی شدت می‌گیرد و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی عمیق‌تر می‌شوند، نظام ایران در یک دوراهی تاریخی قرار گرفته است: یا به مطالبات مردم پاسخ داده و اصلاحات اساسی انجام می‌دهد، یا با موجی از خشم عمومی روبه‌رو می‌شود که ممکن است به انفجاری غیرقابل مهار تبدیل شود.
بر اساس گزارش سایت هرانا، اعتراضات مردمی در چندین شهر ایران شکل گرفت. خانواده‌های زندانیان سیاسی در برابر «اوین» علیه اعدام‌ها تجمع کردند، در حالی که کارگران، کارمندان و کشاورزان به دلیل تأخیر در پرداخت حقوق و مدیریت نادرست دست به اعتراض زدند. همچنین متقاضیان طرح «مسکن ملی» به اعتراضات خود ادامه دادند، در حالی که خشم عمومی از بحران‌های اقتصادی و سرکوب حکومتی رو به افزایش است.