فهرست مطالب
اعلام اخیر بانک ملی ایران مبنی بر خروج کامل از بنگاه‌داری واکنش‌های گسترده‌ای را در محافل اقتصادی و رسانه‌ای برانگیخت. در حالی‌که برخی آن را گامی مثبت در مسیر شفافیت و بانکداری داده‌محور می‌دانند، گروهی دیگر بر این باورند که چنین تصمیمی بیش از آنکه فرصتی برای تحول باشد، تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی محسوب می‌شود.
واقعیت این است که بنگاه‌داری طی دهه‌های گذشته بخشی از ساختار اقتصادی ایران بوده و نقش قابل‌توجهی در حمایت از صنایع، اشتغال و حتی تاب‌آوری کشور در برابر تحریم‌ها ایفا کرده است. بنابراین خروج ناگهانی بانک ملی از این حوزه می‌تواند تبعات سنگینی به‌همراه داشته باشد.
بنگاه‌داری؛ معضل یا محرک توسعه؟
هرچند منتقدان همواره بنگاه‌داری بانک‌ها را عامل اصلی تضاد منافع و کاهش کارایی نظام بانکی می‌دانند، اما نباید فراموش کرد که این رویکرد مزایای مهمی هم داشته است:
- پشتیبانی از شرکت‌های استراتژیک و ملی در شرایطی که بخش خصوصی توان ورود به آن‌ها را نداشته است.
- ایجاد درآمدهای پایدار برای بانک‌ها در کنار فعالیت‌های سنتی مانند سپرده‌گیری و اعطای تسهیلات.
- تضمین حضور قدرتمند بانک‌ها در پروژه‌های کلان و ملی.
بنابراین تصویر یک‌سویه از بنگاه‌داری به‌عنوان مانع توسعه، نادیده گرفتن نقش آن در رشد و ثبات اقتصادی کشور است.
چرا خروج کامل از بنگاه‌داری تصمیمی شتابزده است؟
بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که اعلام خروج بانک ملی از بنگاه‌داری بیشتر به یک شعار اصلاحی شباهت دارد تا یک برنامه واقع‌بینانه. دلایل اصلی مخالفت با این رویکرد عبارتند از:
- نبود جایگزین مشخص: پس از خروج بانک، چه نهادی توان مدیریت بنگاه‌های بزرگ وابسته را خواهد داشت؟ آیا بخش خصوصی ظرفیت و آمادگی لازم را دارد؟
- خطر ایجاد انحصار: فروش شرکت‌ها و دارایی‌ها ممکن است تنها به دست گروه محدودی از سرمایه‌گذاران بزرگ بیفتد و به جای رقابت، تمرکز اقتصادی تشدید شود.
- تضعیف تراز مالی بانک: سود حاصل از بنگاه‌داری در سال‌های اخیر بخشی از پشتوانه مالی بانک‌ها بوده است و حذف آن می‌تواند آسیب‌پذیری بانک ملی را افزایش دهد.
- از دست رفتن کنترل ملی: برخی از شرکت‌های وابسته بانک ملی ماهیت راهبردی دارند و واگذاری آن‌ها می‌تواند توان دولت در مدیریت بخش‌های حساس اقتصاد را کاهش دهد.
تجربه جهانی و تفاوت شرایط ایران
مدافعان خروج از بنگاه‌داری معمولاً به کشورهای پیشرفته اشاره می‌کنند که بانک‌ها در آن‌ها صرفاً وظایف بانکی انجام می‌دهند. اما این مقایسه چندان دقیق نیست:
- اقتصاد آن کشورها بر پایه بخش خصوصی قدرتمند و بازار سرمایه توسعه‌یافته بنا شده است.
- نهادهای نظارتی و شفافیت مالی در سطحی بسیار بالاتر از ایران قرار دارند.
- در بحران‌های مالی جهانی، حتی بانک‌های بزرگ غربی نیز با خرید سهام شرکت‌ها به شکلی از بنگاه‌داری روی آورده‌اند.
بنابراین، نسخه خروج مطلق از بنگاه‌داری برای ایران الزاماً کارآمد و مناسب نیست.
بانک ملی چه چیزی را از دست می‌دهد؟
بانک ملی به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک کشور، طی دهه‌ها از طریق بنگاه‌داری جایگاهی بی‌بدیل در اقتصاد ایران یافته است. خروج کامل از این حوزه می‌تواند پیامدهای زیر را به‌دنبال داشته باشد:
- کاهش درآمدهای غیرمشاع و کاهش توان رقابتی.
- از دست دادن نفوذ در صنایع کلیدی و بازارهای مهم.
- تضعیف نقش تاریخی بانک ملی به‌عنوان موتور محرک توسعه.
- محدود شدن به بانکداری سنتی و کاهش ارزش افزوده فعالیت‌های بانکی.
چنین وضعیتی نه‌تنها جایگاه بانک ملی را تضعیف می‌کند، بلکه می‌تواند تعادل کلی نظام بانکی را نیز برهم زند.
پیامدهای خروج برای بخش خصوصی
در نگاه اول، ممکن است به‌نظر برسد که خروج بانک ملی از بنگاه‌داری فرصت بزرگی برای بخش خصوصی ایجاد می‌کند. اما در واقعیت:
- بسیاری از بنگاه‌های بزرگ نیازمند سرمایه و مدیریتی فراتر از توان شرکت‌های خصوصی موجود هستند.
- خطر تمرکز دارایی‌ها در دست تعداد محدودی از افراد وجود دارد.
- احتمال افزایش نابرابری اقتصادی و اجتماعی بالا می‌رود.
- حذف نقش بانک‌ها در مدیریت پروژه‌ها می‌تواند خلأی در حوزه تجربه و تخصص به‌وجود آورد.
به این ترتیب، به‌جای توانمندسازی، ممکن است بخش خصوصی با چالش‌های بیشتری مواجه شود.
اصلاح؛ جایگزینی برای خروج مطلق
انتقاد از بنگاه‌داری به معنای نفی کامل آن نیست. راهکار منطقی، حرکت به سمت اصلاح و بهینه‌سازی است نه خروج ناگهانی. این اصلاح می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
- بازسازی و بازمهندسی ساختار شرکت‌های وابسته به بانک.
- ارتقای شفافیت و نظارت بر فعالیت‌های آن‌ها.
- کاهش تدریجی وابستگی بانک‌ها به سود بنگاه‌داری به‌جای قطع ناگهانی.
- ایجاد مدل‌های مشارکتی با بخش خصوصی به جای واگذاری کامل.
چنین رویکردی به بانک ملی اجازه می‌دهد همزمان با حفظ منافع اقتصادی، به سمت بانکداری مدرن نیز حرکت کند.
تصمیم بانک ملی برای خروج کامل از بنگاه‌داری بیش از آنکه حاصل یک تحلیل عمیق اقتصادی باشد، به‌نظر می‌رسد اقدامی شتابزده با پیامدهای پرریسک است. چنین اقدامی می‌تواند بانک را از منابع مالی پایدار محروم کرده و حتی موجب بی‌ثباتی در اقتصاد کلان شود.
مطالعه بيشتر : آغاز سال تحصیلی در ایران 1404: بار سنگینی بر دوش خانواده ها
راه‌حل منطقی، نه انکار مزایای بنگاه‌داری و نه ادامه بی‌قید و شرط آن، بلکه اصلاح ساختاری و تدریجی است. در غیر این صورت، این تصمیم می‌تواند به جای آنکه بانک ملی را به نماد تحول و شفافیت تبدیل کند، جایگاه تاریخی و اقتصادی آن را تضعیف نماید.
